إلغاء موافقة شعبة التجنيد للحصول على جواز سفر في سوريا

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميميًا يتضمن سلسلة من القرارات الجديدة، أبرزها إلغاء موافقة شعبة التجنيد كشرط للحصول على جواز السفر.

وجاء في التعميم الصادر عن مدير إدارة الهجرة والجوازات، والذي نشرته إذاعة “المدينة إف إم” وصفحات محلية، إنه لحسن سير العمل يطلب من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، إلغاء موافقة شعبة التجنيد للحصول على جواز السفر، ويُطلب فقط إذن السفر عند مغادرة البلاد.

كما تضمن التعميم منح جواز بمدة ست سنوات لكل من لم يتمّ الـ14 من عمره، ومنح جواز سفر بالمدة الكاملة لمن حصل على تسوية خارجيًا.

التعميم الجديد أشار إلى أنه سيتم أيضًا الاستغناء عن صورة الهوية من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز، فكل معلومات الهوية موجودة على الاستمارة التي ستطبع لمقدم طلب الحصول على الجواز.

وتعد موافقة شعبة التجنيد، من أكبر العوائق التي كانت تحول دون حصول المواطن السوري على جواز سفر بلاده، لأنها ما كانت تُمنح لهم في حال كان تأجيل المتقدم للخدمة الإلزامية قارب من الانتهاء، أو قارب عمره من الوصول إلى سن التكليف.

وقال محامٍ من داخل سوريا لـ”المدن”، إن خطة الوزارة تلك تسهل من عملية استخراج جواز السفر من داخل سوريا، إضافة إلى أن إسقاط ذلك الشرط يعني ضمنياً إسقاط موافقة شعبة التجنيد في حال قرر حامل الجواز السفر.

وأوضح أن عقبة موافقة شعبة التجنيد للحصول على جواز السفر كانت تدفع بالشباب السوري في الداخل إلى الخروج بطرق غير شرعية إلى دولة مجاورة وخصوصاً لبنان، للحصول عليه بصفته خارج البلاد، عبر أحد أقربائه من الدرجة الأولى، ومن ثم الحصول على “فيزا” إلى إحدى الدول قاصداً في الغالب الوصول إلى أوروبا.

كما أن إسقاط شرط إرفاق صورة الهوية مع معاملة استخراج الجواز، يستهدف بشكل خاص تسهيل إجراءات الحصول عليه للمنشقين عن جيشه، لأن ذلك الشرط كان يعيق حصول المنشقين خارج البلاد من الحصول عليه لأن هويتهم المدنية تسحب منهم منذ لحظة التحاقهم بقوات النظام، وفق قوله.

ويرى أن قرار النظام السوري إسقاط تلك الشروط، هو لتسهيل خروج السوريين من البلاد، وبالتالي، دفعهم نحو التوجه الى أوروبا على وجه التحديد، وذلك عبر الدول المجاورة التي “حولها الأسد إلى دول عبور”.

يُشار إلى أن كلفة استخراج جواز السفر السوري هي الأعلى في العالم. ويتطلب الحصول من خارج البلاد أكثر من 800 دولار، فيما يصل ذلك المبلغ إلى الضعف في حال تدخل سمسار لاستخراجه وتأمين تلك الشروط التي أسقطت الإدارة أهم شرطين فيها، فيما تصل تكلفة استخراجه داخل سوريا إلى أكثر من مليوني ليرة (نحو 200 دولار).

ويُمنح الجواز لمدة عامين ونصف العام لمن هم مطلوبون للخدمة الإلزامية او الاحتياطية في خارج البلاد، وكذلك بالنسبة للذين بلغوا سنة التكليف أو قارب تأجيلهم على الانتهاء في حال المتقدم كان طالباً جامعياً.