وجهة نظر القانون الدولي في جرائم الجندرما التركية بحق اللاجئين السوريين
تعد جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية مخالفة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. وتلتزم تركيا بالاتفاقيتين اللتين تنص على حماية اللاجئين وحقوقهم وضمان عدم تعرضهم للإيذاء أو الاضطهاد.
ويمكن أن تشكل جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الإجرائي الجنائي، وتشكل أيضاً انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا.
وبموجب القانون الدولي، يجب على الدولة المعنية، في هذه الحالة تركيا، التحقيق في أي جرائم تتعلق بالاعتداء على اللاجئين وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة، فقد يتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
علاوة على ذلك، يتضمن القانون الدولي حقوقًا خاصة باللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الحق في الحماية من العنف والتعذيب والاعتداءات الجنسية والاحتجاز التعسفي، وحق الوصول إلى المحامين والحماية القضائية العادلة.
علاوة على ذلك، يتضمن القانون الدولي حقوقًا خاصة باللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الحق في الحماية من العنف والتعذيب والاعتداءات الجنسية والاحتجاز التعسفي، وحق الوصول إلى المحامين والحماية القضائية العادلة.
ويتعين على تركيا، بموجب القانون الدولي، أيضًا ضمان عدم ترحيل اللاجئين إلى بلدان قد تعرضهم للخطر، وذلك بموجب مبدأ عدم الترحيل أو “لا ترحيل” (non-refoulement) الذي يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو المعاملة السيئة.
تشمل جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية العديد من التصرفات غير المشروعة، مثل الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاعتقالات التعسفية، والتهديد بالعنف، والترحيل القسري، وغيرها من التصرفات التي تتعارض مع القوانين الدولية.
وتنص الاتفاقيات الدولية على أن اللاجئين لهم حقوق وحريات تتضمن الحق في الحياة والحرية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية، وحقوق التعليم والرعاية الصحية والعمل، وحقوق أخرى تساعدهم على العيش بكرامة وأمان. ومن المهم أن تحمي الدولة المضيفة هذه الحقوق وتحمي اللاجئين من أي اعتداءات أو انتهاكات لحقوقهم.

كيف تنظر القانون الدولي لجرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية
تعد جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية مخالفة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. وتلتزم تركيا بالاتفاقيتين اللتين تنص على حماية اللاجئين وحقوقهم وضمان عدم تعرضهم للإيذاء أو الاضطهاد.
ويمكن أن تشكل جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الإجرائي الجنائي، وتشكل أيضاً انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا.
وبموجب القانون الدولي، يجب على الدولة المعنية، في هذه الحالة تركيا، التحقيق في أي جرائم تتعلق بالاعتداء على اللاجئين وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة، فقد يتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
بالتالي، فإن جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية تعد مخالفة للقانون الدولي، ويجب على تركيا التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية.
وتشمل جرائم الاعتداء على اللاجئين من قبل الجندرما التركية العديد من التصرفات غير المشروعة، مثل الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاعتقالات التعسفية، والتهديد بالعنف، والترحيل القسري، وغيرها من التصرفات التي تتعارض مع القوانين الدولية.
وتنص الاتفاقيات الدولية على أن اللاجئين لهم حقوق وحريات تتضمن الحق في الحياة والحرية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية، وحقوق التعليم والرعاية الصحية والعمل، وحقوق أخرى تساعدهم على العيش بكرامة وأمان. ومن المهم أن تحمي الدولة المضيفة هذه الحقوق وتحمي اللاجئين من أي اعتداءات أو انتهاكات لحقوقهم.
هذا وتتضمن المسؤوليات الدولية في حماية اللاجئين أيضًا المسؤولية عن إعادة توطين اللاجئين الذين يواجهون خطرًا على حياتهم أو سلامتهم في الدول التي يقيمون بها. وتتطلب المسؤولية الدولية توفير الحماية الكافية والترحيل الآمن لللاجئين إلى البلدان الآمنة، وتوفير الرعاية الإنسانية الأساسية والمعيشية الكافية والمناسبة للاجئين.
ولذلك، يجب على الجندرما التركية والحكومة التركية بصفتها الدولة المضيفة للاجئين، الالتزام بالقانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لللاجئين وحماية حقوقهم وحرياتهم. وعلى الجندرما التركية أن تتحلى بالاحترام والتعاطف والعدالة في التعامل مع اللاجئين، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي انتهاكات أو جرائم تتعرض لها اللاجئين، بما في ذلك جرائم الاعتدا.
القانون الدولي يفرض المسؤولية الجنائية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو حكومات. ويتطلب القانون الدولي من الدول المضيفة والمجتمع الدولي بشكل عام، العمل بجدية وبشكل فعال لمعالجة هذه الانتهاكات وجرائم الاعتداء ضد اللاجئين، وتحميل المسؤولين عنها المساءلة الجنائية.
وفي النهاية، يجب أن يتم تعزيز الالتزام بالقانون الدولي والحقوق الإنسانية والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم، وأن يعمل المجتمع الدولي بشكل متكامل وتعاوني لحماية اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والأمنية، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم للعيش بكرامة وأمان في بلدانهم المضيفة.
المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا