21 حزباً وحركة سياسية كردية تنتقد آلية تشكيل مجلس الشعب السوري وتطالب بمؤتمر وطني شامل

تكبير الصورة

عقد ممثلو 21 حزباً وحركة سياسية كردية، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مدينة قامشلو، تناولوا فيه انتخابات مجلس الشعب التي جرت في الحسكة وآلية توزيع المقاعد فيه، مؤكدين رفضهم للآليات المعتمدة في تشكيل المجلس.

وأشار البيان الصادر عن الأحزاب والحركات السياسية الكردية إلى أنهم تابعوا “باهتمام ما جرى بخصوص استكمال تشكيل مجلس الشعب السوري، عبر تعيين أعضائه وآلية توزيع المقاعد والنسب المخصصة في روج آفا للشعب الكردي”، موضحين أنهم كانوا قد أعلنوا سابقاً “عدم مشاركتهم في هذه العملية”، انطلاقاً من قناعتهم بأن “الآليات المتبعة لا تعبّر عن إرادة الشعب الكردي ومكونات المنطقة ولا تؤسس لعملية سياسية ديمقراطية حقيقية”.

وأكد البيان، في معرض تعليقه على النتائج المعلنة وآلية التعيينات، أن “هؤلاء الأشخاص يمثلون فقط أنفسهم”.

وأضاف البيان أن السوريين “ضحوا من أجل تحقيق نظام ديمقراطي وتمثيل عادل لكل الهويات القومية والإثنية والدينية والمرأة”، لافتاً إلى أن الشعب الكردي “عانى كثيراً من سياسة الإقصاء والإنكار ولم يبخل في تقديم التضحيات في الثورة السورية وروج آفا”.

وشدد البيان على أن ما جرى “كشف مرة أخرى عن نهج الإقصاء والتهميش عبر تعيين عدة شخصيات بشكل انتقائي”، معتبراً أن ذلك “يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية والعدالة والشراكة الوطنية الحقيقية”.

ونوهت الأحزاب الموقعة إلى أن هذه السياسات “تعيد إنتاج عقلية السلطة المركزية وأساليبها التقليدية”، وتؤكد “استمرار العمل بالقوانين والإجراءات الاستثنائية ولكن بأدوات وآليات جديدة تحاول إضفاء طابع حقيقي على العملية السياسية من خلال صناديق وآليات فاقدة للمصداقية والشرعية الشعبية”.

كما اتهم البيان الجهات المشرفة على العملية بـ”الاستمرار في مشاريع التغيير الديمغرافي”، مشيراً إلى “تعيين أشخاص من عرب الغمر في اللجان الناخبة وكذلك تعيين أحدهم ممثلاً عن منطقة سري كانيه”.

وأوضح البيان أن “بناء سوريا ديمقراطية حديثة قائمة على الشراكة الحقيقية والاعتراف المتبادل بين جميع مكوناتها، لن يتحقق عبر سياسات الإقصاء والتعيين الفوقي”، بل عبر “عملية سياسية وطنية شاملة تضمن التمثيل العادل والإرادة الحرة لجميع السوريين”.

ودعت الأحزاب والقوى الموقعة إلى “عقد مؤتمر وطني سوري حقيقي يشارك فيه الممثلون الحقيقيون لجميع المكونات السورية”، بهدف وضع “خريطة طريق لهذه الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبّر عن تطلعات السوريين”.

كما شدد البيان على ضرورة “تشكيل لجنة صياغة الدستور”، معتبراً أن هذه الخطوة “من الأولويات الوطنية التي يجب أن تكون على رأس القائمة في ظل الظروف الراهنة”.

واختتم البيان بالتأكيد على شعار: “ولتبقَ سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية”.

ووقعت على البيان كل من: المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الخضر الديمقراطي، حزب الشيوعي الكردستاني، البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب اليساري الكردي في سوريا، حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، حركة التجديد الكردستاني – سوريا، اتحاد الشغيلة الكردستاني – سوريا، حركة الإصلاح – سوريا، حزب التآخي الكردستاني – سوريا، حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، مؤتمر ستار، حزب النضال الديمقراطي، تيار المستقبل الكردستاني – سوريا، الحزب الديمقراطي الكردستاني – غرب كردستان، حزب التجمع الوطني الكردستاني – سوريا، التيار السوري الإصلاحي، وحزب الليبرالي الكردستاني.

تابعنا باهتمام ما جرى بخصوص استكمال تشكيل مجلس الشعب السوري، عبر تعيين أعضائه وآلية توزيع المقاعد والنسب المخصصة في روج آفا للشعب الكردي، وكنا قد أعلنّا سابقاً موقفنا بشكل واضح عن عدم مشاركتنا في هذه العملية، انطلاقاً من قناعتنا بأن الآليات المتبعة لا تعبّر عن إرادة الشعب الكردي ومكونات المنطقة ولا تؤسس لعملية سياسية ديمقراطية حقيقية.

وإزاء النتائج المعلنة وآلية التعيينات التي جرت نؤكد أن هؤلاء الأشخاص يمثلون فقط أنفسهم.

لقد ضحى السوريون من أجل تحقيق نظام ديمقراطي وتمثيل عادل لكل الهويات القومية والإثنية والدينية والمرأة، كما أن شعبنا الكردي عانى كثيراً من سياسة الإقصاء والإنكار ولم يبخل في تقديم التضحيات في الثورة السورية وروج آفا.

إلا أن ما جرى كشف مرة أخرى عن نهج الإقصاء والتهميش عبر تعيين عدة شخصيات بشكل انتقائي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية والعدالة والشراكة الوطنية الحقيقية.

نؤكد أن هذه السياسات تعيد إنتاج عقلية السلطة المركزية وأساليبها التقليدية وتؤكد استمرار العمل بالقوانين والإجراءات الاستثنائية، ولكن بأدوات وآليات جديدة تحاول إضفاء طابع حقيقي على العملية السياسية من خلال صناديق وآليات فاقدة للمصداقية والشرعية الشعبية، واستمرار في مشاريع التغيير الديمغرافي بتعيين أشخاص من عرب الغمر في اللجان الناخبة وكذلك تعيين أحدهم ممثلاً عن منطقة سري كانيه.

إن بناء سوريا ديمقراطية حديثة قائمة على الشراكة الحقيقية والاعتراف المتبادل بين جميع مكوناتها، لن يتحقق عبر سياسات الإقصاء والتعيين الفوقي، بل من خلال عملية سياسية وطنية شاملة تضمن التمثيل العادل والإرادة الحرة لجميع السوريين.

إننا في الأحزاب والقوى الموقعة أدناه، نؤكد أنه يجب العمل على عقد مؤتمر وطني سوري حقيقي يشارك فيه الممثلين الحقيقيين لجميع المكونات السورية، يعمل على وضع خريطة طريق لهذه الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبّر عن تطلعات السوريين، وتشكيل لجنة صياغة الدستور والذي يُعدّ من الأولويات الوطنية التي يجب أن تكون على رأس القائمة في ظل الظروف الراهنة.

ولتبقَ سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.

والأحزاب والحركات السياسية الكردية الموقعة على البيان هي:

1- المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)

2- حزب الاتحاد الديمقراطي.

3- حزب الخضر الديمقراطي.

4- حزب الشيوعي الكردستاني.

5- البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

6- الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

7- الحزب اليساري الكردي في سوريا.

8- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.

9- حركة التجديد الكردستاني – سوريا.

10- اتحاد الشغيلة الكردستاني – سوريا.

11- حركة الإصلاح – سوريا.

12- حزب التآخي الكردستاني – سوريا.

13- حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا.

14- حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM.

15- مؤتمر ستار.

16- حزب النضال الديمقراطي.

17- تيار المستقبل الكردستاني – سوريا.

18- الحزب الديمقراطي الكردستاني – غرب كردستان.

19- حزب التجمع الوطني الكردستاني – سوريا.

20- التيار السوري الإصلاحي.

21 – حزب الليبرالي الكردستاني.

 

الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين

× Zoomed Image
Scroll to Top